بيان حقوقي دولي بشأن قتلة المتظاهرين والنشطاء في العراق

أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) ومجموعة منظمات دولية، بيانا يطالب الحكومة العراقية، بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين.

واشتركت في البيان الذي صدر اليوم الأربعاء، ثماني منظمات هي: هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين.

وصدر البيان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد الخميس، ودعا الحكومة العراقية إلى "إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحفيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين".

وطالب بالإفراج عن "المحتجزين تعسفا على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة"، كما أعربت "قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات".