لافروف يعلق على تقرير أممي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الملفات المتعلقة بالأزمة السورية يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة، فيما أن ما يسمى باللجنة المستقلة المعنية بسوريا لا تستجيب لهذا المعيار.

جاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الأربعاء في معرض تعليقه على مزاعم صدرت الثلاثاء عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا وتتهم القوات الحكومية السورية والقوات الروسية بارتكاب جرائم "قد ترقى إلى جرائم حرب" في شمال سوريا.

ولفت لافروف إلى أن اللجنة "التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة"، لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضلا عن أساليب عملها، يثير العديد من الأسئلة.

وقال: "قرار إنشاء هذه اللجنة تم تمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى، وهي لا تخفي ذلك، حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها هدف محدد مسبقا وهو البحث عن مستمسكات ضد دمشق ومن يصفونهم بحلفاء دمشق".

وأشار لافروف إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند عند جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها "لاعتبارات أمنية".

وتابع الوزير الروسي: "ننطلق من الحاجة الاستثنائية إلى حل وبحث أي قضايا تتعلق بالنزاع السوري وأي نزاع آخر، على أساس حقائق محددة وملموسة فقط، على أساس تقديم المعلومات التي يمكن للجهة المعنية تحمل المسؤولية عن صحتها. وهذه اللجنة المستقلة لا تتحمل المسؤولية عن تصريحاتها، وهذا أمر تم إثباته أكثر من مرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا اتهامات لروسيا "بارتكاب جرائم حرب" في هذا البلد، وأكدت موسكو مرارا أن مثل هذه الاتهامات التي تعتمد على إفادات واهية، ليست إلا جزءا من أساليب الحرب الإعلامية التي تخاض ضد روسيا.