في ظل تفشي الفقر‎ .. إيران تعتقل مجموعة تبيع الأطفال عبر الإنترنت

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال مجموعة تقوم ببيع الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه الظاهرة في ظل تفشي الفقر في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن الجنرال حسين رحيمي قائد شرطة طهران إن شرطة الجرائم الإلكترونية تعرفت على هوية شخص نشر إعلاناً لبيع العديد من الأطفال في الفضاء الإلكتروني، وجرى اعتقاله قبل بضع ساعات.

وأضاف الجنرال رحيمي إنه ”في الخطوة الأولى، تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص واعتقال الذين باعوا ثلاثة أطفال في الفضاء الإلكتروني“، مشيراً إلى أنه ”تم التعرف إلى رضيعين باعهما هؤلاء الأشخاص بقيمة تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون ريال إيراني، ولم يتم العثور على هوية طفل آخر حتى الآن“.

ويوم أمس الاثنين، ذكرت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، إن موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، أصبح واحداً من الأماكن التي يتم فيها بيع الأطفال.

وقالت الوكالة في تقرير لها إنه ”تم في الآونة الأخيرة نشر صور لمجموعة من الأطفال تبلغ أعمار بعضهم شهوراً وآخرين عدة سنوات، تم عرضهم للبيع دون تحديد قيمتهم تاركين للأشخاص الذين يريدون شراءهم طرح القيمة المناسبة“.

وكان الخبير الاقتصادي الإيراني البارز والأستاذ بجامعة طهران، ”حسين راغفر“، وصف الاثنين، الأوضاع الاقتصادية في بلاده بالسيئة للغاية، مشيراً إلى أن ”الناس في جنوب طهران يبيعون أطفالهم من أجل توفير لقمة العيش“.

ويقطن جنوب العاصمة طهران المواطنون من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود فيما يسكن المناطق الشمالية والوسطى في طهران، أصحاب الأموال.

وفي سياق متصل، قال محمود علي زاده طباطبائي المحامي لدى السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إنه ”لا يوجد قانون في البلاد يحظر نقل الطفل من والديه إلى شخص آخر“.

وأضاف طباطبائي ”لا يعترف القانون بالتبني، ولكن أولئك الذين ليس لديهم أطفال يمكنهم الذهاب إلى منظمة الرعاية للحصول على طفل وتبنيه، لكن الظروف صعبة للغاية“.

وقال المحامي: ”لا يوجد حظر قانوني على إعطاء طفل لشخص آخر، ولا أحد يقول إنني سأبيع طفلي“، مضيفاً ”لم أر وجود حالات لبيع الأطفال“.

وبشأن بيع الأطفال، قال المحامي طباطبائي: ”يحظر أي شراء أو بيع أو استغلال، وكان لدينا قانون في الماضي يجيز أن تمنح عائلة فقيرة طفلها إلى شخص غني، وإذا أخذ أي شيء في المقابل، فلا يوجد حظر قانوني ولا يعتبر استغلالا“.

من جانبه، اعترف رئيس منظمة الإغاثة في إيران، مصطفى أقليما، بشأن شراء الأطفال يتم من قبل العائلات في الخارج، نافياً وجود بيع للأطفال داخل إيران عبر الفضاء الإلكتروني.

ونقل موقع ”بهار نيوز“ عن مصطفى أقليما، قوله ”لقد تحققنا من أن العائلات التي تشتري وتأخذ الأطفال تقوم بنقلهم إلى خارج إيران وليس العائلات الموجودة داخل البلد هي من تقوم بالشراء“.

وأضاف أن إعلانات بيع الأطفال ليست كثيرة وليست بغرض الاتجار بالأعضاء، هناك في بلادنا، يترك الناس أطفالهم بسبب الفقر الذي يتزايد كل يوم والناس يزدادون فقرا كل عام أكثر من ذي قبل.