وزارة العدل التونسية تأمر بفتح تحقيق حول ادعاء بـتواصل نواب مع إرهابيين في السجن

أمرت وزارة العدل في تونس، يوم السبت، بفتح تحقيق بشأن تصريحات النائبة عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر" حول تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري.

وجاءت تصريحات النائبة التونسية خلال برنامج "مع الناس" الذي بثته القناة الوطنية الأولى مساء يوم الجمعة.

وأكدت عبير موسي أنها تملك معطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري.

وأضافت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" أن هؤلاء الإطارات يتمتعون ببعض الامتيازات.

وأوضحت موسي خلال استضافتها بالبرنامج أنها "تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـ(تنظيم الاخوان) (حركة النهضة) مع إرهابيين في السجون عن طريق مسؤولين، وطالبوها بكشف الملف والتحري في شأنه".

وقالت إنها ستحيل المسألة إلى هيئة مكافحة الفساد للتحري في المسألة وحماية المبلغين لوجود أسماء وخطط ومعطيات، معربة عن استعدادها لإطلاع وزيرة العدل على ذلك.