الحكومة المصرية تنفي تراكم الديون على قناة السويس

نفت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات "القناة" لأصحابها.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن إيرادات القناة في تزايد مستمر، وأضاف: "تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء تماما"، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها.

وشدد على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، وأن إيرادات القناة في تزايد مستمر لاسيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي، شهدت عبور 1790 سفينة في الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذي شهد عبور 1657 سفينة، مشيرة إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.

وأضافت الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة عدد السفن المارة إلى نحو 60 سفينة في اليوم بدلا من 42 قبل القناة الجديدة.