ليبيا ... الجيش الوطني يواصل قصف قوات الوفاق في طرابلس

واصلت قوات «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس شن غارات جوية على مواقع لقوات «الوفاق» الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، جنوب وشرق العاصمة طرابلس، ومدينة سرت الساحلية.

وتحدث بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، عن مقتل وأسر أكثر من 30 عنصرا من الميليشيات، في كمين محكم لقوات الجيش بعد إيهامهم بانسحابها وتراجعها في محور صلاح الدين بجنوب العاصمة، مشيرا إلى وقوع اشتباكات في مشروع الهضبة، وصفها بأنها محاولات يائسة للميليشيات لتحقيق أي تقدم، أو ثبات في مواقعهم أمام ضربات الجيش.

وقال بيان للجيش أول من أمس إن «سلاح الجو نفذ ضربة استهدفت تجمعا للميليشيات داخل معسكر أبو معاذ بمدينة غريان، كما استهدفت ضربة ثانية بوابة غوط الريح»، التي تبعد عن المدينة بنحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج مقتل عنصرين من رجال الأمن، وإصابة أربعة أشخاص آخرين بعد استهداف مقر (قوة التدخل السريع) بالإدارة العامة للدعم المركزي بعين زارة (جنوب طرابلس)، ونشرت صورا فوتوغرافية تظهر احتراق سيارات شرطة داخل المقر الذي تعرض للقصف الجوي.

بدوره، قال فوزي أونيس، الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما جرح أربعة أشخاص آخرين نتيجة القصف الذي وقع قرب محطة وقود بالمنطقة، مشيرا في تصريحات تلفزيونية أمس إلى أن من بين القتلى عنصرين من الشرطة وشخصا مدنيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها «الجيش الوطني» مقرا تابعا للوزارة، بعدما استهدف مؤخرا مقرها في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وتقديمهم للعدالة على ما اقترفت أيديهم.

من جانبها، قالت (قوة حماية وتأمين مدينة سرت)، التابعة لحكومة السراج، إن ثلاثة أفراد من عناصرها أصيبوا خلال غارة جوية مساء أول من أمس، استهدفت أحد تمركزات القوة، وأشارت في بيان لها إلى أن هذا القصف يأتي بعد يومين من توقيف سيارة تهريب هجرة غير نظامية، وعلى متنها 14 شخصا من الجنسية المصرية قادمين من مدينة البيضاء بشرق البلاد.

لكن «الجيش الوطني» قال في بيان مقتضب لمركزه الإعلامي إنه وجه ضربة جوية لموقع تستخدمه الميليشيات بمعسكر الساعدي بسرت، الذي يقع على بعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، والذي تستخدم مرافقه ودشمه كمخازن للأغراض العسكرية ومخازن للمعدات والأسلحة.

إلى ذلك، حث المجلس الأعلى للدولة بطرابلس حكومة «الوفاق» على تسخير كافة الإمكانيات لدعم «المجهود الحربي، ودحر العدوان وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صد العدوان».

وطالب المشري أول من أمس بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم، وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.

وبعدما أعلن ترحيبه بأي مبادرة لصد العدوان ودحره، وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون، دعا الحكومة إلى مقاطعة ومقاضاة الدول، التي تدعم الحرب على الشرعية، والمتورطة بشكل مباشر في العدوان وتوثيق جرائمها، ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.