#ألمانيا تمدد وقف بيع أسلحة للسعودية ستة أشهر# إضافية

أرجأت الحكومة الألمانية وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية مدة ستة أشهر وحتى الثلاثين من سبتمبر المقبل، وذلك بعد جدل واسع استمر أسابيع في أوساط الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الخميس بعد جلسة للمستشارة أنغيلا ميركل مع الوزراء المعنيين بالأمر في برلين إن هذه الفترة لن تشهد موافقة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن، وذلك بعد توليها مهامها في مارس من العام الماضي، لكنها سمحت بتنفيذ طلبيات الأسلحة الموجودة بالفعل.

لكن الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية، وشريكه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي، قد سعيا إلى رفع الحظر، مشيرين إلى أن الحظر يتسبب في صعوبات مع الحلفاء الرئيسيين، في حين أن شريكهما الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أراد تمديد الحظر.

واتهمت رئيسة الحزب، أنيجريت كرامب كارنباور، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بتقديم مصالحه الحزبية على التعاون الأوروبي في ما يتعلق بسياسة التسليح.

كما انتقدت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب، الاثنين، مطلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتمديد حظر تصدير أسلحة للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى، معتبرة تحديد المدة من جانب الحزب تصرفا منفردا وسابقا لأوانه.

سياسة متقلبة

ووصفت كرامب كارنباور المطلب بـ”الأمر الفادح بالنسبة للروح الأوروبية”، معتبرة الأمر بمثابة “وضع للمعايير الحزبية الخاصة في المقدمة إلى أقصى مدى”.

من جانبه، أدلى رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر خلال مؤتمر صحافي مشترك لطرح برنامج التحالف المسيحي في انتخابات البرلمان الأوروبي بتصريحات مماثلة، موضحا أن تصرف الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه المسألة مدفوع بمعركته الانتخابية أكثر من كونه اتباعا لقناعته الأساسية.

وكانت الحكومة الألمانية قررت مؤخرا تمديد الحظر الذي فرضته على تصدير أسلحة إلى السعودية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية مارس الجاري. وكان من المقرر في الأساس أن تنتهي مهلة الحظر في التاسع من هذا الشهر. وهناك انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، حيث يضر القرار بصفقات أسلحة من إنتاج مشترك.

وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتّحدة لأنّ صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكوّنات ألمانيّة في تركيبتها.

وأضاف زايبرت أنّ "ألمانيا ستعمل خلال مشاوراتها مع شركائها على ضمان أنّ المعدّات العسكريّة المصنّعة بشكل مشترك لن تُستخدم في الحرب باليمن"، وذلك خلال "تسعة أشهر"، حتّى 31 ديسمبر. ويبدو أنّ هذا الخلاف وتّر العلاقات بين برلين من جهة وباريس ولندن من جهة ثانية.

وفي رسالة ابتعدت قليلاً عن اللياقات الدبلوماسيّة، وجّه وزير الخارجية البريطاني وليام هانت رسالة الى نظيره الألماني هايكو ماس اتّهم فيها ألمانيا بعدم التزام تعهداتها.

ووجّهت سفيرة فرنسا في ألمانيا آن ماري ديسكوت الثلاثاء انتقادًا الى السياسة الألمانيّة في مجال بيع السلاح ووصفتها بأنّها "متقلّبة".

ونُظر إلى قرار التمديد باعتباره مظهرا عن مصاعب تواجهها برلين في إقفال الملف الذي تحوّل إلى ورطة لحكومة المستشارة ميركل الخاضعة لضغوط متقابلة من أطراف سياسية داخلية تزايد بملف حقوق الإنسان في إطار المنافسة الحزبية، ومن دول أوروبية تتهم ألمانيا بعرقلة مصالحها وتهديد مكانتها في سوق السلاح العالمي، باعتبار أن منع بيع السلاح الألماني للسعودية يشمل أسلحة مصنّعة في نطاق شراكة أوروبية، بغض النظر عن حجم المساهمة الألمانية في تصنيع تلك الأسلحة.

خلافات قديمة

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت في نوفمبر الماضي على حظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض مستقبلا، كما وافقت على الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة أبرمت صفقات بشأنها في السابق.

وأحدثت هذه القضية انقساما في صفوف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إذ يحرص الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية هايكو ماس، وهو الشريك الصغير لحزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، على تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الذين يساورهم الشك عموما في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة والإنفاق العسكري.

وأدى قرار ألمانيا من جانب واحد وقف كل شحنات العتاد العسكري للسعودية إلى دفع خلافات قديمة بين برلين وشركائها الأوروبيين بشأن قيود الأسلحة إلى نقطة الغليان.

وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات عسكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.13 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض، ودفع بعض شركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها.