#نص الرسالة التي تسلمها الكونغرس عن ت#حقيق مولر

قال وزير العدل الأميركي وليام بار في رسالة سلمها إلى الكونغرس وتم نشرها "إن التحقيقات التي قام بها النائب العام والمحقق الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة دونالد ترمب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016".

وجاء في هذه الرسالة الواقعة في 4 صفحات والتي سلمت إلى الكونغرس، أن النائب العام روبرت مولر لم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل ترمب.

إلا أن وزير العدل الذي وجهت إليه الرسالة التي تضمنت التقرير المنتظر، اعتبر من جهته أن هذه الوثيقة التي انكب على دراستها منذ الجمعة، لا تشير إلى أي جرم يتيح برأيه القيام بملاحقات على أساس عرقلة عمل القضاء.

وتنشر "العربية.نت" أدناه نص الرسالة التي سلمها بار إلى الكونغرس حول تحقيق مولر:

"أعزائي رئيس اللجنة غراهام، ورئيس اللجنة نادلر، والعضوة الأقدم فينشتاين، والعضو الأقدم كولنز:

استكمالًا للتنويه المقدم الجمعة 22 مارس 2019، فإنني أراسلكم اليوم لأقدم لكم المشورة حيال الاستنتاجات الأساسية التي توصل إليها المحقق الخاص روبرت مولر ولكي أبلغكم بحالة مراجعتي الأولية للتقرير الذي أعده.

تقرير المحقق الخاص

في يوم الجمعة، سلمني المحقق الخاص "تقريراً سرياً يشرح قرارات المحاكم أو رفضها" التي توصل إليها، وذلك بموجب قانون اللوائح الفدرالية. ويحمل هذا التقرير العنوان التالي: "التقرير بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016". ورغم أن مراجعتي للتقرير ما زالت مستمرة، إلا أنني أعتقد بأنه من المصلحة العامة وصف التقرير وتخليص الاستنتاجات الأساسية التي توصل إلى المحقق الخاص، إضافة إلى نتائج تحقيقه.

يوضح التقرير أن المُحقق الخاص وموظفوه قد حققوا بشكل شامل في المزاعم القائلة بأن أعضاء الحملة الرئاسية لدونالد ترمب، وغيرهم من المرتبطين بها، تآمروا مع الحكومة الروسية في جهودها الرامية إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، أو أنهم سعوا لعرقلة التحقيقات الفيدرالية المُتعلقة بذلك. وفي التقرير، أشار المُحقق الخاص إلى أنه – بهدف استكمال تحقيقه – قد عين 19 محامياً عمل ساعدهم فريق مكون من حوالي 40 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومحللي الاستخبارات، ومدققين جنائيين، وغيرهم من الموظفين الفنيين. وأصدر المحقق الخاص أكثر من 2800 أمر استدعاء، ونفذ ما يقرب من 500 أمر تفتيش، وحصل على أكثر من 230 أمرا لسجلات الاتصال، وأصدر حوالي 50 أمرا يسمح باستخدام أجهزة التنصت الهاتفية، وقدم 13 طلبا إلى الحكومات الأجنبية للحصول على أدلة، وأجرى مقابلات مع حوالي 500 شاهد.

وجمع المحقق الخاص عدداً من الاتهامات والإدانات للأشخاص والكيانات المرتبطة بتحقيقه، والتي طرحت علنيا. وخلال فترة تحقيقه، أحال المحقق الخاص العديد من المسائل إلى مكاتب أخرى للتحقيق بشكل إضافي. ولا يوصي التقرير بأي اتهامات أخرى، كما لم يتسلم المحقق الخاص أي اتهامات غير علنية لم يتم طرحها علنيا حتى الآن. وبالأسفل، أقوم بتلخيص الاستنتاجات الأساسية الواردة في تقرير المحقق الخاص.انقسم تقرير المحقق الخاص إلى قسمين. يصف القسم الأول نتائج تحقيق المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الرئاسية. ويحدد التقرير الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات ويوثق الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص لهم علاقة بالحكومة الروسية في هذه الجهود. ويشرح التقرير أيضا أن الاعتبار الأولي للتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص كان يدور حول ما إذا كان هناك أي أميركيين -بمن في ذلك الأشخاص المرتبطون بحملة ترمب- قد انضموا إلى المؤامرات الروسية للتأثير على الانتخابات، الأمر الذي سيعتبر جريمة فيدرالية.

ولم يجد تحقيق المحقق الخاص أن حملة ترمب أو أي شخص ارتبط بها قد تآمر أو نسق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الأميركية الرئاسية عام 2016. وكما ينص التقرير على: "التحقيق لم يثبت أن أعضاء من حملة ترمب قد تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات".

ولقد حدد تحقيق المحقق الخاص أن هناك جهدين روسيين رئيسيين للتأثير على انتخابات 2016. وقد تضمن الأول محاولات من قبل منظمة روسية، وكالة أبحاث الإنترنت (IRA)، للقيام بعمليات تضليل وعمليات في وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مصممة لزرع الخلاف الاجتماعي، هادفة في نهاية المطاف إلى التدخل في الانتخابات. وكما ذكر آنفا، لم يجد تقرير المحقق الخاص أن أي شخص أميركي أو مسؤول في حملة ترمب أو مساعد قد تآمر أو نسق عن عمد مع وكالة أبحاث الإنترنت في جهودها، إلا أن المحقق الخاص قد وجه اتهامات جنائية ضد عدد من المواطنين الروس والكيانات الروسية فيما يتعلق بهذه الأنشطة.

وتضمن الجهد الثاني محاولات الحكومة الروسية لإجراء عمليات قرصنة حاسوبية مصممة لجمع ونشر المعلومات للتأثير على الانتخابات. ووجد المحقق الخاص أن الجهات الحكومية الروسية قد نجحت في اختراق أجهزة كمبيوتر وحصلت على رسائل بريد إلكتروني من أشخاص منتسبين إلى حملة (هيلاري) كلينتون ومنظمات الحزب الديمقراطي، ونشروا هذه المواد عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك ويكيليكس. وبناء على هذه الأنشطة، وجه المحقق الخاص اتهامات جنائية ضد عدد من الضباط الروس بسبب تآمرهم لاختراق الأجهزة في الولايات المتحدة من أجل التأثير على الانتخابات. ولكن كما ُذكر آنفا، لم يجد المحقق الخاص أن حملة ترمب أو أي شخص مرتبط بها قد قام بالتآمر أو التنسيق مع الحكومة الروسية في هذه الجهود، رغم العديد من العروض المقدمة من قبل أفراد مرتبطين بالروس من أجل مساعدة حملة ترمب.

هامش:

عند تقييم تهم التآمر المحتملة، نظر المحقق الخاص أيضا فيما إذا كان أعضاء من حملة ترمب قد "نسقوا" مع أنشطة التدخل الروسية في الانتخابات.

ويناقش الجزء الثاني من التقرير عددا من الإجراءات التي اتخذها الرئيس- معظمها كانت تقارير متاحة للعلن- والتي حقق فيها المحقق الخاص باعتبارها إجراءات تثير مخاوف باحتمالية عرقلة العدالة. وبعد إجراء "تحقيق واقعي بشأن هذه المسألة"، يعرض التقرير أدلة من جانبي ويتركها دون حل، حيث يعتبرها المحقق الخاص "قضايا صعبة" في القانون. ويقول المحقق الخاص: "بينما يشير هذا التقرير إلى أن الرئيس لم يرتكب جريمة، إلا أنه لا يبرئه".

إن قرار المحقق الخاص بذكر الحقائق المتعلقة بتحقيقه في عرقلة العدالة دون ذكر الوصول إلى أي استنتاجات قانونية، يجعل القرار بيد النائب العام لتحديد ما إذا كان الإجراء المذكور في التقرير يشكل جريمة. وخلال فترة التحقيق، اشترك مكتب المحقق الخاص في نقاشات مع بعض المسؤولين في الوزارة فيما يتعلق في العديد من المسائل القانونية والواقعية التي هي محل النقاش في تحقيق عرقلة العدالة للمحقق الخاص. وبعد مراجعة تقرير المحقق الخاص النهائي في هذه القضايا، والتشاور مع مسؤولي الوزارة، بما في ذلك مكتب المستشار القانوني وتطبيق مبادئ الادعاء الفيدرالي التي تعد بمثابة دليل لقرارات التهم التي نوجهها، خلصت أنا ونائب المدعي العام، رود روزنشتاين، إلى أن الأدلة التي تم البناء عليها خلال فترة تحقيق المحقق الخاص ليست كافية لإثبات أن الرئيس قد ارتكب جريمة عرقلة العدالة. إن قرارنا تم التوصل إليه دون النظر، أو الاعتماد على، الاعتبارات الدستورية التي تحيط بالاتهامات والمقاضاة الجنائية للرئيس الحالي.

وعند اتخاذ هذا القرار، أشرنا إلى أن المحقق الخاص أقر بأن "الأدلة لا تثبت أن الرئيس كان متورطا في جريمة ضمنية تتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات" وأن عدم وجود مثل هذه الأدلة – التي لا تعد حاسمة – يجعل الأمر متعلقا بنية الرئيس فيما يخص العرقلة. وبصفة عامة، للتوصل إلى إدانة بالعرقلة وإثباتها، يتعين على الحكومة إثبات – بما لا يدع مجالا للشك – أن الشخص قد مارس سلوكا معرقلا بنية فاسدة. وفي تصنيف إجراءات الرئيس، التي ظهرت كثير منها للعلن، لا يحدد التقرير أي إجراءات تشكل سلوكا معرقلا في تقديرنا بموجب مبادئ النيابة العامة الفيدرالية التي توجه قرارات الإدانة لإثبات جريمة عرقلة العدالة.

تنص اللوائح ذات الصلة على أن تقرير المحقق الخاص سيكون "تقريرا سريا إلى النائب العام"

لكن كما ذكرت سابقا، فإنني أدرك المصلحة العامة في هذه المسألة. ولهذا السبب، فإن هدفي هو الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من تقارير المحقق الخاص بما يتماشى مع القانون واللوائح المعمول بها والسياسات الوزارية.

استنادا إلى مناقشاتي مع المحقق الخاص ومراجعتي الأولية، من الواضح أن التقرير يحتوي على مواد خاضعة أو يمكن أن تخضع للقانون الفيدرالي للإجراءات الجنائية، الذي يفرض قيودا على استخدام والكشف عن المعلومات المتعلقة بـ "المسائل التي تمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى".

وكما أشرت في إخطاري المبدئي، تنص لوائح المحقق الخاص على أنه "قد يحدد المدعي العام أن النشر العلني للإشعارات المرسلة إلى لجانكم المحترمة" سيصب في المصلحة العامة. وقد قررت ذلك، وسأقوم بنشر هذه الرسالة للعلن بعد تسليمها لك.

وليام بار
النائب العام".