اتفاقات جديدة بين السعودية والإمارات بعيدا عن مجلس التعاون الخليجي

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، اليوم السبت، اجتماعها الأول في مدينة أبوظبي، حيث تم اعتماد النسخة الأولى من دليل المجلس، الهادف إلى تنسيق مواقف الدولتين في مختلف الجوانب، وبخاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والمعرفية والبشرية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، رأس الاجتماع من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي، بحضور 16 مسؤولا من البلدين.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لـ"استراتيجية العزم" المعتمدة في محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، الموقّع بين البلدين، والمتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس.

وقال التويجري، في كلمة بالاجتماع، إن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية "تأتي استكمالا لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين، ليكون انطلاقة حيوية مهمة ومطورا حقيقيا، ومحركاً فعّالاً لأعمال المجلس يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات".

وأوضح أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة، ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، "إن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي — الإماراتي هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف، "هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموح مشترك لمستقبل مشرق".

وناقشت اللجنة عددًا من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين؛ ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.

وفي مجال ريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة الوعي المالي لصغار التجار السعوديين والإماراتيين، التي تهدف إلى عرض وتسويق منتجاتهم في البلدين، من خلال إقامة فعاليات مشتركة.

وفي مجال أمن الإمدادات؛ تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين، في أوقات الأزمات والكوارث، والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.

وفي مجال الخدمات والأسواق المالية، تم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.

كانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي عقدت اجتماعها الأول بمدينة جدة السعودية، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي؛ لمتابعة سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم".

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات.

ويمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار أميركي، ما يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط؛ وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار.

ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.

وعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، في حزيران/يونيو الماضي، وشهد الإعلان عن تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، تهدف لبناء نموذج تكاملي بين البلدين.

وتضم "استراتيجية العزم" خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليار درهم (1.37 مليار دولار أميركي)، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة للإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.

وتم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في شهر أيار/مايو 2016، بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.