دار القضاء العالي في مصر
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، وذلك في إعادة محاكمتهم.
وصدرت في عام 2013 أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات على 43 شخصا من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى في تهم بينها إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وألغت محكمة النقض المصرية، في أبريل/نيسان، أحكام السجن الصادرة بحق 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.
التحقيقات القضائية كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية هم 19 أمريكيا و16 مصريا وآخرون من الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أُسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.