الأمم المتحدة تدعو للحد من التجارة في الأدوات التي تستخدم في التعذيب

قالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "التحرر من التعذيب حق مطلق في جميع الظروف، في جميع البلدان." وأضافت المسؤولة الأممية خلال اجتماع عقد في نيويورك حول التجارة الخالية من التعذيب "لقد حان الوقت لترجمة الإجماع العالمي حول ضرورة القضاء على التعذيب إلى إجراءات ملموسة لإنهاء هذه التجارة ".

ودعت باتشيليت الدول إلى حظر التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب إضافة إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع ذلك، مشيرة إلى أن الأدوات الضارة بطبيعتها مثل الشرائح الخشبية المزودة بالمسامير المعدنية والأحزمة الكهربائية وغيرها من الأدوات مصممة فقط من أجل التعذيب "وليس لها أي استخدام شرعي."

أما وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري فقال إن "الأرجنتين تؤمن إيمانا راسخا بأن الوقف الاختياري ضروري لتشجيع المزيد والمزيد من الدول على العمل من أجل حظر كامل".

وأضاف فوري "إننا بحاجة إلى النظر في أشكال أخرى من العقوبة والعقاب لضمان تفادي تكرار الأخطاء التي ارتكبت في الماضي. لقد باتت المزيد والمزيد من الدول تدرك أن عقوبتي التعذيب والإعدام ليس لهما الأثر المقنع الذي نسعى إليه ".

وبهدف تحقيق الخطوة التالية للتجارة الخالية من التعذيب، دعا وزير الخارجية المنغولي دامدين تسوغتباتا إلى اتخاذ تدابير للحد من تصدير السلع المعدة للتعذيب أو الإعدام، وتشجيع الدول على تبني التشريعات ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات وكذلك إنشاء منصة لتبادل المعلومات عبر الحدود لتحسين مراقبة التدفقات التجارية لهذه المنتجات ".

ويمثل هذا الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، والبعثتان الدائمتان للأرجنتين ومنغوليا أول اجتماع وزاري للتحالف من أجل التجارة الخالية من التعذيب.