اليمن : الحكومة ترفض تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للبند 12 من مشروع القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

وقالت الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن: "أن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".

واعتبرت خارجية اليمن أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
وأضافت: "أكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتشيد بتبني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أداءها".

وشددت على "أهمية دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية".

وقال بيان الخارجية: "للأسف كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء معرقلا لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصا من الجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية رغم التحديات وشح الإمكانيات".

وأعرب البيان عن الأسف للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين.

وأشار إلى "أن ذلك الانقسام والذي تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء".
وأضاف: "التصويت لصالح القرار انطلق من أسباب غير متصلة بالواقع في اليمن ولها أبعاد سياسية تتجاوز اليمن، وهو أمر لا يساهم بتعزيز وضع حقوق الإنسان في اليمن ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية".

وتابع: "عكس الانقسام في التصويت على القرار ورفض وامتناع عدد كبير من الدول عن التصويت لصالحه حالة من عدم الرضا تجاه تسييس فريق الخبراء لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وتعارض ما توصلت إليه من نتائج مع مبادئ المهنية والنزاهة واتسامه بغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي مارستها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ".

وعبر البيان عن موقف الحكومة بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر اليوم الجمعة، بأغلبية 21 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع 18، مشروع القرار الهولندي بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عاماً آخر.