شهدت مصر في الأسابيع الماضية حملة اعتقالات واسعة
قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة 28 مصريا للمحاكمة، بتهمة "تأسيس جماعة تستهدف إسقاط نظام الحكم" في مصر.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي لم تسمه قوله إن النائب العام نبيل صادق، "قرر إحالة 28 متهمًا، (9 بالحبس و19 غيابياً)، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المعنية بقضايا الأمن القومي".
وأفاد المصدر أن القرار "جاء على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير"، على خلاف أحكام القانون بهدف إسقاط نظام الحكم"، وفق تعبيره.
وقال إن النيابة وجهت لهم اتهامات من بينها: "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لم يحدد موعد إذاعة تلك الأخبار"، وعبر بعض القنوات الفضائية".
وأشار المصدر أن المتهمين نفوا صحة الاتهامات التي وجهت لهم خلال التحقيقات، فيما لم تحدد بعد موعد أولى جلسات المحاكمة، للأشخاص الـ28 الذين لم يذكر البيان أسماءهم.
ومنتصف العام الماضي 2017، ظهر عبر صفحة على موقع "فيسبوك" ما عُرف بـ"المجلس المصري للتغيير"، أسسه شخصيات معارضة بالخارج يستهدف "تغيير النظام".
وشهدت مصر في الأسابيع الماضية، حملة اعتقالات واسعة لنخب، ونشطاء، ومدونين، واعلاميين مصريين، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعيي، التني تنتقد نظام السيسي.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظام السيسي بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين، وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات مشددة على ضرورة مكافحة "الإرهاب".