مجلس الوزراء السعودي يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

دان مجلس الوزراء السعودي استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس (الثلاثاء)، بقصر الصفا في مكة المكرمة.

وتوجّه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لجميع المسلمين بإدراك الليالي العشر من شهر رمضان المبارك، وعلى ما من به على نحو سبعة ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة بكل يسر واطمئنان في أجواء إيمانية تحفهم رعاية الله.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للأمراء والوزراء الذين صدرت الأوامر يوم الجمعة الماضي بتعيينهم في مناصبهم ومهامهم الجديدة، كما أعرب عن شكره وتقديره للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الدين والوطن.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أوامره الكريمة التي جسدت اهتمامه وحرصه على مواصلة جهود التطوير والتنمية والتحديث في مختلف القطاعات، مؤكدا أن أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يجسد اهتمام المملكة وحرصها على مواصلة التطوير لأقدس بقاع الأرض قبلة المسلمين منذ تأسيسها حتى عهده الميمون .

وعبّر المجلس عن إدانة المملكة لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يعكس استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معرباً عن استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة ليج البلجيكية، وفي العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وثمّن توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين، وتوصيته لهم بتقوى الله عز وجل وتوجيههم بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب البوروندي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية ، وتفويض وزير الإعلام بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي.

كما وافق على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة .

وقرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في الإمارات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. ووافق أيضاً على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني .

ووافق المجلس على تعيين كل من: عبدالعزيز السبيعي وأيمن حسين وعيدروس العيسائي، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة لمدة ثلاث سنوات.

وقرر إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها ، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ويقوم وزير الشؤون البلدية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان. كما قرر اعتماد الحسابات الختامية لكل من: المؤسسة العامة للحبوب ، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للموانئ، عن عام مالي سابق.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية - الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 وتعديلاته - في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

وقرر أيضاً تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 28 / 7 / 1422، وذلك بتعديل عبارة (لا تزيد على خمسمائة ألف ريال) الواردة في الفقرة 1 لتكون بعبارة (لا تزيد على خمسة ملايين ريال) وذلك فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وتعديل عبارة (لا تزيد على عشرة آلاف ريال) الواردة في الفقرة 2 لتكون بعبارة (لا تزيد على مليون ريال)، وذلك فيما يتعلق بمخالفة بقية أحكام مواد النظام.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .