عباس يصر على عقد «الوطني» في رام الله... والفصائل تضغط للتأجيل

قال مصدر فلسطيني مطلع إن المجلس الوطني سيعقد نهاية هذا الشهر بـ«مَن حضر»، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، بغضِّ النظر عن استمرار مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية.

وأكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد الانتهاء سريعاً من عَقْد آخر وأهم خطوة في مسيرة «تجديد الشرعيات»، و«ضخ دماء جديدة» لمواجهة «التحديات الخارجية والداخلية». موضحا أن ثمة ثقةً عاليةً لدى قيادة حركة فتح بالتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقات مع الفصائل الفلسطينية التي تعترض على عقد المجلس الوطني في رام الله، وأن الرئيس مصرّ على عقد المجلس وعدم تأجيله بسبب أهمية عقده في هذه المرحلة الصعبة والمعقَّدة.

وإصرار عباس على عقد المجلس الوطني في رام الله نهاية الشهر الحالي يوازيه تصلُّب في موقف فصائل فلسطينية ترفض عقده بهذه الصورة. فقد أعلنت حركة حماس رفضها انعقاد المجلس الوطني بلا توافق، داعية إلى مؤتمر إنقاذ وطني بدلاً من ذلك، كما رفضت «الجهاد الإسلامي» عقد المؤتمر بشكله الحالي، وانضمت «الجبهة الشعبية»، ثاني أكبر فصيل في المنظمة، لهذه المواقف، وقالت إنها لن تشارك فيما سمته «مجلس رام الله» ولا في لجنته التحضيرية، كما أعلنت «الجبهة الديمقراطية» أنها ترفض التفرد في عملية عقد المجلس الوطني.

وتريد فتح عقد المجلس الوطني في رام الله لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، كخطوة أخيرة على طريق تجديد الشرعيات، التي تهدف في النهاية إلى ترتيب «انتقال سلس» للسلطة في حال أي غياب قهري للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويُفتَرَض أن تجري الانتخابات المرتقبة أثناء انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي حددته المنظمة في الـ30 من الشهر الحالي.

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام على انتخابات جرت داخل حركة فتح، وانتهت بانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري للحركة. وقد بدأ عباس هذه الخطوات بعد سنوات من الجدل حول ضرورة تجديد هذه الهيئات، ووضع نائب له في محاولة لتجنب أي فراغ، أو صراع سياسي وقانوني حول رئاسة السلطة.

وأنهت اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني سلسلة من الاجتماعات، وأوصت بعقد المجلس في رام الله. لكن الفصائل الفلسطينية الأخرى تريد عقده في الخارج للسماح بأوسع مشاركة ممكنة، كما تريد المشاركة مع «حماس» و«الجهاد» في تحضيرية المجلس.

وأمام هذه الخلافات بدأت حركة «فتح»، التي يقودها عباس، سلسلة لقاءات من أجل ضم فصائل منظمة التحرير إلى دورة المجلس الوطني، مستثنية حركتي «حماس» و«الجهاد» اللتين لن توجه لهما الدعوة، باعتبارهما خارج المنظمة.

ويُفتَرَض أن يلتقي مسؤولون من حركتي فتح والجبهة الشعبية في مصر على مدار أيام بغية التوصل إلى صيغة متفق عليها حول عقد المجلس الوطني. وقد أعلن مسؤولو الجبهة الشعبية أنهم سيطرحون تأجيل الدورة العادية إلى حين التوافق على عقد مجلس وطني توفيقي، على أساس اتفاقيات القاهرة 2011، ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت، أي بما يضمن مشاركة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» كذلك، لكن حركة فتح تصر على عقده في رام الله فوراً. ورد محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بالقول إن عقد المجلس الوطني ضروري لأنه يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، وحفاظاً على الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده ومظلته السياسية الشرعية.

وأضاف اشتية موضحاً أن المجلس الوطني «سينتخب لجنة تنفيذية جديدة، إضافة إلى مراجعة الاستراتيجيات التي تبنتها الحركة الوطنية الفلسطينية خلال العقود السابقة، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وكيفية مواجهة التحديات القادمة، خصوصاً ما يدعى بـ(صفقة القرن) التي تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتحاول شطب قضية القدس واللاجئين عن الطاولة»، مشدداً على ضرورة «مواجهة كل هذه التحديات بأسرع وقت، كما يجب فتح المجال أمام الكفاءات الحركية والوطنية، وتحديداً من فئة الشباب والمرأة».

وتسعى حركة فتح إلى الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية في «منظمة التحرير» لعقد اجتماع للمجلس الوطني بمن حضر في رام الله، مع الاتفاق على تفاصيل بعض التفاصيل المتعلقة بنصاب الفصائل، وحصتها المالية وبعض المناصب.

ويعد المجلس الوطني بمثابة برلمان المنظمة، التي تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج، ويضم الآن نحو 650 عضواً، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات الفلسطينية في كل مكان.

وانعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 مرة، آخرها دورة استثنائية في رام الله عام 2009، انتهت بتعيين وانتخاب 6 أعضاء جدد في المنظمة ليصبح عدد أعضائها 18 عضواً. ويوجد في «التنفيذية» الحالية أعضاء متوفون، وآخرون كبار ومرضى وغير فاعلين.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عباس يريد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، بما يجعل أي انتقال للسلطة في المستقبل سلساً وآمناً.

وبحسب المصادر، فإن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة سيعني التخلص من أشخاص، والدفع بآخرين لتشكيل قيادة جديدة وقوية. وقد حددت حركة فتح ثلاثة من أعضاء لجنتها المركزية مرشحين لانتخابات اللجنة التنفيذية، هم الرئيس محمود عباس، وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية الحالية، وعزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في الحركة.