السيسي يفوز بولاية ثانية وسط قلق المعارضة من تعديل الدستور

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 97.8 بالمئة، وحصل المرشح الوحيد أمامه موسى مصطفى موسى على 2.9 بالمئة، بإجمالي نسبة مشاركة وصلت إلى 41.5 بالمئة.

وأشارت النتيجة إلى حصول السيسي على نسبة تأييد تفوق ما حصل عليه في انتخابات عام 2014 والتي بلغت حوالي 96.9 بالمئة، فيما تزايدت نسبة الأصوات الباطلة وبلغت 7.7 بالمئة من إجمالي عدد أصوات الناخبين، وسجلت في الانتخابات الماضية نسبة وصلت إلى 4 بالمئة.

المرحلة المقبلة بعد حسم الانتخابات الرئاسية المصرية ستكرس للبحث عن توليفة حكومية جديدة تنهض بالواقع الاقتصادي المتردي للبلاد، ولا يبدو أن هذا الملف محور اهتمام المعارضة التي تبدو منشغلة أكثر بنية النظام فرض تعديلات على الدستور

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إن هناك 24 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات، من إجمالي 59 مليونا يحق لهم التصويت، وأن السيسي حصل على 21 مليونا و835 ألف صوت، فيما حصل منافسه على 656 ألفا و534 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و762 صوتا.

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “خالص تهنئته” للرئيس عبدالفتاح السيسي بالفوز بولاية جديدة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر. وذلك في اتصال هاتفي الاثنين.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول المهنئين بفوز الرئيس السيسي مشددا على أنه سيسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين وتنميتها.

ومقرر أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية لأول مرة أمام البرلمان مطلع يونيو المقبل، وهي الفترة التي تسبق انتهاء ولايته الأولى التي بدأت في 3 يونيو من العام 2014، ومقرر أن تكون هناك استقالة جماعية لجميع المحافظين مع نهاية فترة ولايته الأولى، بحسب قانون الإدارة المحلية.

ورغم أن الدستور لا ينص على وجوب استقالة الحكومة، إلا أن مارجريت عازر عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية بالبرلمان)، قالت لـ”العرب”، إن تغيير الحكومة سيكون مطروحا الفترة المقبلة، ولن يكون جزئيا وسيشمل رئيس الحكومة.

والسيسي أمام تحديات جديدة تتعلق بإعادة فتح المجال العام أمام القوى السياسية، واتخاذ قرار نهائي بشأن تأسيس حزب سياسي داعم له من عدمه، ومدى الاستمرار في القرارات الاقتصادية الصعبة.

وفي المقابل، ذهب مراقبون للتأكيد على أن سياسة المعارضة في التواصل مع الجمهور بحاجة إلى تغيير أيضا، وستكون أمام حاجة لإعادة إنتاج خطاب جديد بما يتوافق مع طبيعة المرحلة المقبلة، يركز على توظيف المشكلات والتحديات التي تواجه الرئيس المصري خلال ولايته الثانية.

وأكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك سيناريو مطروحا يرتبط بإعادة صياغة أدوار القوى السياسية بحيث تكون قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يتطلب كوادر سياسية جديدة تختلف عن الموجودة حاليا بعد فشلها في فرض نفسها.

وأضاف لـ”العرب” أن نجاح هذا السيناريو يرتبط بموقف الحكومة من القوى المختلفة ومدى منحها حرية حركة في المجتمع.

وأوضح أن ثمة سيناريو آخر يتعلق باستمرار الوضع كما هو عليه الآن، من قبل الحكومة التي أغلقت المجال العام أمام المعارضين، ومن قبل القوى السياسية التي انكفأت على نفسها ولم تعد قادرة على التواصل مع المواطنين، مرجحا استمرار هذا الوضع خلال السنوات المقبلة.

ويرى مراقبون أن الظروف الراهنة تنذر باللجوء إلى أساليب تخرج عن الإطار الدستوري الحالي، وقد تكون مقدمة لتعديل دستوري يعيد توزيع صلاحيات البرلمان بحيث يرضخ لإرادة الرئيس بصورة أكبر.

وذهب متابعون للتأكيد أن زيادة النسبة التي حصل عليها السيسي في الانتخابات، ونسب المشاركة التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات قد يجري استغلالها للترويج لضرورة تعديل الدستور، وزيادة مدة فترة الرئاسة الثانية لتصل إلى 6 سنوات بدلا من 4.

وقال هيثم الحريري النائب المنتمي إلى تحالف (25-30) المعارض، لـ”العرب”، إن تعديل الدستور إحدى الخطوات المتوقعة، وسيتم التعامل معها بما يضمن عدم تمريرها.