السودان يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات بعد التحسّن في دارفور

طالب سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب، لجنة عقوبات تابعة للمنظمة الدولية، بالالتفات إلى الواقع الماثل في إقليم دارفور ورفع نظام الجزاءات أو العقوبات نهائياً بأقرب وقت، بينما أعلن موافقة الخرطوم على زيارة رئيسة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مندوبة بولندا في الأمم المتحدة، إلى السودان.

وأشار دهب خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت الأوضاع في دارفور، إلى الجهود الحثيثة المتكاملة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك جهود مجلس الأمن لتكريس وتثبيت السلام في دارفور، وحضّ دهب الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنتسبيها، إلى توفيق موقفهم مع موقف مجلس الأمن الذي أقرّ بالتحوّل الكبير للأوضاع في دارفور وضرورة التناسب والتكيّف مع هذه التحولات الكبرى.واستعرض السفير السوداني في بيانه ما حققته حملة جمع السلاح من إنجازات ومساهمتها الحاسمة في توفير أسباب الأمن والسلام وضمان حسم التفلتات الأمنية والاقتتال في دارفور، وقالت "حركة تحرير السودان"، برئاسة سليمان ابراهيم مرجان، الذي اعتقلته القوات الحكومية قبل أيام، إنها متمسكة بخيار السلام، وستمضي فيه على رغم اعتقال قائدها، وألقت قوات الدعم السريع المنتشرة على نطاق واسع في دارفور الأسبوع الماضي، القبض على سليمان مرجان، برفقة أحد معاونيه بعد مطاردات شاقة، بينما كان في طريقه إلى ليبيا.

وطالب نائب رئيس الحركة، خليل عبد القادر نقارة الحكومة بضمان سلامة مرجان ورفيقه وإطلاق سراحهما بأسرع وقت تعبيراً عن حسن النوايا، وتمكين الحركة من إكمال ترتيبات الدخول إلى السلام.

وأضاف: "نعلن تمسك الحركة بخيار السلام وعزمها على المضي فيه على رغم اعتقال القائد وهو أعزل ومن دون حراسات وفي ذلك دليل دامغ على حسن ثقته في الحكومة وقناعته بالسلام"، وأجرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس تعديلات واسعة في صفوفه طالت 74 قيادياً، وقرر اجتماع للمكتب القيادي ترأسه الرئيس عمر البشير استحداث قطاعات وأمانات جديدة في هيكل الحزب، في خطوة تعزز نفوذ البشير استعداداً لتعديلات دستورية تسمح بترشحه لولاية رئاسية جديدة.ومن أبرز التعديلات، تسمية حاكم ولاية الخرطوم السابق، عبدالرحمن الخضر رئيساً للقطاع السياسي، خلفاً لنائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، الذي بقي في منصبه الحكومي، كما سمى الحزب رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد أحمد، رئيساً للقطاع الاقتصادي خلفاً لحسن أحمد طه، وسُمي وزير الدولة بالخارجية، حامد ممتاز رئيساً لقطاع التنظيم، ومكاوي محمد عوض لقطاع العاملين، وسعاد عبد الرازق، للفئوي، وعوض جادين لقطاع الإعلام، ومحمد المختار حسن للعلاقات الخارجية، وشملت التعديلات إعفاء حامد ممتاز من منصبه وزير دولة للخارجية وتعيينه وزيراً لديوان الحكم الاتحادي وحل مكانه السفير محمد عبدالله إدريس وزيراً للدولة بالخارجية.