ناخبو ليبيا في الخارج .. نقطة فارقة في الاستحقاقات الانتخابية

تنطلق هذا الأسبوع عملية تسجيل الناخبين الليبيين في الخارج، في ظل حديث عن جالية كبيرة تقدر بقرابة 1.5 مليون نسمة من إجمالي نحو 6.5 ملايين نسمة حسب بعض التقديرات، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين في الداخل الليبي أكثر من 2.3 مليون مسجل، مما يطرح تساؤلات حول حجم الكتلة الناخبة في الخارج ولمن ستمنح أصواتها.

وفتح السجل الانتخابي لليبيين المقيمين في الخارج، الأربعاء، للتسجيل فيه عن طريق موقع إلكتروني أعدته لهذا الغرض، وتستمر العملية 30 يوما مما قد يرفع الكتلة الناخبة لنحو 3 ملايين مسجل.

ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 ملايين نسمة بحسب تقديرات متفاوتة، في ظل غياب إحصاء رسمي حديث.

وبحسب آخر تحديث للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت الماضي، بلغ عدد المسجلين الجدد 966 ألفا و799 منذ فتح السجل الانتخابي في ديسمبر الماضي، أي أن إجمالي عدد المسجلين حاليا وصل 2 مليون و309 آلاف إذا ما أضفنا المليون ونصف المليون المسجلين بالسجل قبل أعوام.

ورغم الزخم داخل البلاد الذي تشهده إرهاصات تلك الانتخابات التي لم يعلن عن موعدها بعد، إلا أن مراقبين رجحوا أن يكون الليبيون في خارج البلاد نقطة فارقة في ذلك الاستحقاق.

وأطلقت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي خارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل عمل، آخرها تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، في محاولة لانتشال البلاد الغارقة منذ أعوام في أزمات مالية واقتصادية وسياسية وأمنية خانقة.

تلك الخارطة جاءت مطابقة لرؤى سابقة أطلقها ليبيون على الأقل في ما يتعلق بالذهاب للانتخابات خلال 2018، والتي سبق وأن اقترحها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا)، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق).

وتوقع عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن يشهد السباق الانتخابي تنافسا كبيرا غير مسبوق بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا ولاعبين جدد، بينما توقع آخرون أن يكون الحسم في يد الناخبين في الخارج.

قبل ثورة 17 فبراير كان معارضو نظام القذافي يمثلون الجزء الأكبر من المغتربين في الخارج لكن الأمر اختلف تماما بعد الثورة
كما توقع أبوبكر نتفة المحلل السياسي الليبي أن يحسم الناخبون في الخارج نتائج الانتخابات المقبلة، ورأى أن “فتح الباب أمام المتواجدين خارج ليبيا سيحسم الأمر لصالح أعوان النظام الجماهيري لا محالة”.

وأشار نتفة إلى أن “معظم الليبيين المقيمين في الخارج يتواجدون في دولتين فقط هما مصر وتونس”.

واعتبر المحلل السياسي الليبي أن “90 بالمئة من الليبيين في الخارج من مؤيدي نظام العقيد معمر القذافي (1969 –2011) الذين هجّروا في 2011”.

وأضاف أن “هذا العدد وتلك النسبة كافيان لحسم الأمر لصالح أنصار القذافي”، مستدلا بتصريحات أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي الذي قال “إن أردتم انتخابات نزيهة، فعدد المهجّرين وحدهم يكفي لإعادة الجماهيرية”، في إشارة إلى نظام الحكم خلال فترة القذافي.

وعبر نتفة عن تخوفه من عودة مؤيدي القذافي، قائلا إنهم “يحملون غِلا وشهية انتقام بسبب ما أحدثته بهم الثورة خلال الأعوام السبعة الماضية”.

وفي وقت سابق أصدرت عائلة معمر القذافي بيانا طالبت فيه أنصار النظام السابق بالتوجه للتسجيل في السجل الانتخابي والاستعداد للانتخابات المقبلة.

وفي ذات السياق أوضح الكاتب الليبي علي الزليتني أن تقسيم المغتربين الليبيين في الخارج تعرض لتغييرات جذرية في حدثين: الأول منذ اندلاع ثورة 2011، والثاني بعد تتالي الأحداث والحروب في آخر ثلاثة أعوام مثل (عملية الكرامة بقيادة حفتر منذ 2014 والحرب على تنظيم داعش في مدينة سرت وضواحيها في 2016).

وتابع “قبل ثورة 17 فبراير 2011 كان معارضو نظام القذافي، وخاصة الإسلاميون والليبراليون يمثلون الجزء الأكبر من المغتربين في الخارج، لكن الأمر اختلف تماما بعد الثورة. عاد معارضو القذافي للداخل وخرج أنصاره من البلاد”.

والتغيير الثاني الذي حدث في تركيبة المغتربين الليبيين، تمثل حسب الزليتني في “أحداث الغرب والجنوب الليبيين في 2017”.

وأوضح أن “هذه الأحداث تمثلت في الحرب بين التيار المناصر لحكومة الإنقاذ (بقيادة خليفة الغويل) والكتائب الموالية لحكومة الوفاق (بقيادة فائز السراج) في العاصمة طرابلس، وفي الجنوب وقعت معارك بين القوات الموالية لحكومة الإنقاذ وقوات خليفة حفتر (قائد قوات الشرق المدعوم من مجلس النواب)”.

وأشار الزليتني إلى أن “الحرب الأولى في طرابلس انتهت بانتصار وسيطرة قوات الوفاق وخروج قادة ومؤيدي تيار الإسلام السياسي من طرابلس وحتى مصراتة إلى خارج البلاد، وبينهم خالد الشريف (مدير سجن في طرابلس وأمين عام وزارة الدفاع سابقا وأحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة) وغيره، وكذلك جرى في الجنوب بعد سيطرة قوات حفتر”.

وقد تمكنت القوات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني من طرد القوات الموالية لحكومة الإنقاذ من آخر معاقلها في جنوبي طرابلس في مايو الماضي.

ومن جهة أخرى، حسمت قوات حفتر معاركها في الجنوب مع القوة الثالثة (منحدرة من مدينة مصراتة) التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بعد أن تمكنت من السيطرة على قاعدتي الجفرة (وسط) وتمنهنت (جنوب غرب) الجويتين، رغم تعرضها لهزيمة في قاعدة براك الشاطئ الجوية في 2017.

لقوات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني تمكنت من طرد القوات الموالية لحكومة الإنقاذ من آخر معاقلها في جنوبي طرابلس في مايو الماضي
وفي شرق البلاد، أوضح الزليتني أنه بعد سيطرة حفتر على المنطقة (إقليم برقة) خرج منها عدد كبير جدا من مناصري التيار الإسلامي، المتواجدين حاليا في تركيا وقطر وعدة دول أوروبية.

وخلص المحلل السياسي الليبي إلى أن “الكتلة التصويتية الرئيسية للمغتربين ليست محسومة لصالح أنصار القذافي، بل يمثل الإسلاميون الكتلة الكبرى”، متوقعا أن “تكون لأحد الفريقين الكلمة الفصل في الانتخابات القادمة”.

فيما استبعد عبدالحكيم بلخير عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية إمكانية الحصول على عدد دقيق لليبيين في الخارج، ولفت إلى أن “المفوضية تتواصل مع وزارة الخارجية منذ أكتوبر الماضي، لكن للأسف لم تستجب لنا جميع السفارات بإمدادنا برقم محدد لعدد الجاليات في كل بلد”، وأضاف “حتى لو أمدتنا جميع السفارات بعدد المغتربين، فيصعب أيضا تحديد عددهم”.

وأشار بلخير إلى أن “هناك الكثير من الليبيين في الخارج لا يتواصلون مع سفارات بلادهم، وبالتالي هم خارج الإحصائية”. أما عن المشاكل التي يمكن أن تواجه الليبيين المقبلين على التسجيل أوضح بلخير أنه “توجد فقط بعض المشاكل المتعلقة بصلاحيات جوازات السفر لبعضهم، وهي مشاكل سابقة لأوانها”.

ولم يحدد عدد السفارات التي ستشرف على تنظيم الانتخابات بالخارج، لكن بلخير كشف عن إمكانية إطلاق “عملية تصويت إلكترونية خلال الانتخابات المقبلة، إن سمح المُشرع الليبي بذلك (البرلمان والمجلس الأعلى للدولة)”.