الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح الروهنغيا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات لصالح مشروع قرار يدعو ميانمار إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن 122 دولة صوتت لصالح القرار مقابل رفض 10 دول، من بينها روسيا، والصين، وسوريا، فيما امتنعت 24 دولة عن التصويت، وغابت 37 دولة، من إجمالي 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة. ويحث مشروع القرار، الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، ميانمار على إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهنغيا، وتعيين مبعوث خاص إلى ميانمار.

ويدعو القرار ميانمار إلى السماح بوصول موظفي الإغاثة إلى إقليم أراكان وضمان عودة كافة اللاجئين، ومنح حقوق المواطنة للروهنغيا.

ومنذ خمس سنوات، تواجه الروهنغيا، الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم، بحسب الأمم المتحدة، مخاوف متزايدة على خلفية مقتل العشرات في أعمال عنف طائفية.

ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، غربي ميانمار، خلال الفترة ما بين 25 أغسطس و24 سبتمبر الفارط.

ووثقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضا الرضع والأطفال الصغار، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.

ومنذ أغسطس الماضي، أدت أعمال العنف في إقليم أراكان إلى لجوء أكثر من 600 ألف من الروهنغيا إلى بنغلاديش، وفق بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.

وأعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في بورما يانغي لي، الأربعاء الماضي، أن “السلطات البورمية رفضت السماح لها بدخول أراضيها” معربة عن خشيتها من أن ” شيئا رهيبا يحصل في أراكان”.

وقالت لي في بيان “أشعر بالقلق وخيبة الأمل جراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة البورمية، إنه من العار أن تكون بورما مصممة على سلوك هذا الطريق”.

واتهمت الأمم المتحدة الجيش البورمي بشن حملة تطهير عرقي، ضد الأقلية المسلمة في البلاد، مشيرة إلى وجود عناصر لجريمة الإبادة ضد الروهينغا.

وكانت الحكومة البورمية قد أعلنت، الشهر الماضي، توقيع اتفاق مع بنغلادش، حول بدء عودة الروهينغا.