هناك تهديدات فعلية، بعضها نُفِّذ بالفعل تجاه حرية الحركة التجارية في مضيق هرمز بالخليج العربي وكذلك خليج عدن، المتهم والمدان فيها بالجرم المشهود إيران، مباشرة أو من خلال عصاباتها اليمنية وغيرها.
هذه حقيقة تعرضت لأذاها سفن نرويجية ويابانية وبريطانية وجزائرية... وسعودية. وفي الطريق غير ذلك. وهذه الحقيقة يترتب عليها سؤال كبير: من المسؤول عن حماية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، وخليجي عمان وعدن، يشمل ذلك حرية تدفق النفط والغاز؟ المستهلك الأكبر لهذه المواد ليس الولايات المتحدة، بل دول آسيوية مثل اليابان والهند والصين، وأوروبية أيضاً. فهل على هذه الدول - بالإضافة طبعاً لدول الخليج المنتجة والواقعة على هذه المياه، السعودية من دول البحر الأحمر - مسؤولية مباشرة في دعم قيام تحالف دولي لحماية هذه المياه من القرصنة، خاصة القرصنة الإيرانية؟ إذا كان الجواب بنعم، وهو كذلك، فلماذا التقاعس الأوروبي عن دعم هذه القوة؟ شنَّ السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينل هجوماً شديداً على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، أمس (الخميس)، لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز، قائلاً إنه ينبغي لأكبر اقتصاد في أوروبا الاضطلاع بمسؤولية عالمية أكبر.
وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد قبل يومين مشاركة بلاده في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران؛ بعد طلب رسمي من واشنطن.
وقال الوزير إن ألمانيا ترغب في تهدئة التوتر مع إيران، وإنه ينبغي القيام بكل شيء ممكن لتجنب التصعيد.
وفي ما يبدو أنه تعبير عن إحباطه بشأن القرار، قال السفير الأميركي إن على ألمانيا واجباً ينبغي الوفاء به، مضيفاً لصحيفة «أوجسبورغر ألجماينه» الألمانية أن «ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ويرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ما الرسالة الألمانية من هذا التقاعس وتلك الممانعة؟ وما اللحظة التي يمكن أن يقول فيها الألمان وأوروبا كلها للقرصنة الإيرانية كفى؟!
هذه السماحة المتناهية ربما تفسر كيف تعامل الألمان والبقية مع قضايا أمن العرب والخليج، أثناء مفاوضات الاتفاق القبيح مع إيران وقت الآفل أوباما.